نامه هشدار آميز اقتصاددانان ايراني به نمايندگان مجلس

451851_11270583

تعدادي از اقتصاددانان ايراني، همزمان با بررسي نهايي لايحه بودجه در مجلس، از نمايندگان خواسته اند كه افزايش ناگهاني قيمت مواد سوختي را تصويب نكنند.

از نظر اين گروه از استادان اقتصاد، افزايش يك باره مواد سوختي مغاير منافع و كوتاه مدت و بلند مدت مردم ايران است و «روستائيان و فقراي شهري بيش از بقيه از حذف يارانه ها آسيب خواهند ديد.»

دولت محمود احمدي نژاد در لايحه بودجه پيش بيني كرده است كه يارانه مواد سوختي نظير بنزين، گازوئيل، گاز و برق در سال آينده حذف شود و اين مواد به قيمت هاي بين المللي در بازار داخل به مشتريان عرضه شود.

كميسيون تلفيق مجلس نيز بخشي از نظر دولت را پذيرفته و اگر اين بخش از لايحه بودجه در صحن علني مجلس تصويب شود، از سال آينده يارانه مواد سوختي حذف خواهد شد.

با قانوني شدن طرح حذف يارانه ها، قيمت برخي از مواد سوختي نظير بنزين و گازوئيل و گاز و برق چند برابر مي شود. براي نمونه قيمت هر ليتر بنزين از ۱۰۰ تومان به ۳۵۰ تومان و هر ليتر گازوئيل از حدود ۱۶ تومان به ۱۰۰ تومان خواهد رسيد.

در بودجه سال آينده درآمد ناشي از افزايش قيمت مواد سوختي ۲۰ هزار ميليارد تومان (۲۰ ميليارد دلار) در نظر گرفته شده است كه ۸ هزار و پانصد ميليارد تومان (۸.۵ ميليارد دلار) آن در بخش عمراني هزينه خواهد شد و بقيه نيز به صورت نقدي بين خانوارهاي كم درآمد و بخش توليد توزيع خواهد شد.

استادان اقتصاد مي گويند لايحه دولت «مصداق بارز سياست شوك درماني است» كه در دهه هاي هشتاد و نود ميلادي در برخي كشورها به اجرا در آمد و نتيجه آن «تورم بي مهار، ركود عميق، تشديد فقر و نابرابري، فروپاشي ارزش پول ملي و تنش هاي اجتماعي» بوده است.

اين گروه از كارشناسان اقتصاد از نمايندگان مجلس پرسيده اند: «آيا جايز است پس از آن همه تجربه شكست خورده جهاني و برخلاف نتايج پژوهش هاي صورت گرفته در مورد اقتصاد ايران، مجددا شوك درماني را در اقتصاد ايران آزمون كنيم؟»
تورم فزاينده

اقتصاددانان از نمايندگان خواسته اند مانع اجراي سياست هاي شتاب زده حذف يارانه ها شوند

حذف يارانه ها و عرضه مواد سوختي به قيمت هاي بين المللي اين نگراني را به همراه داشته كه تورم به حد غير قابل كنترلي برسد. تورم هم اكنون در ايران ۲۶ درصد است و اين احتمال وجود دارد كه تورم با حذف يارانه ها به حدود دو برابر برسد.

به نظر استادان اقتصاد، در شرايطي كه كشور از نرخ تورم بالايي رنج مي برد، اجراي «شوك درماني» موجب تشديد بي ثباتي اقتصادي، افزايش ناامني در بازار سرمايه و افزايش تمايل به خروج دارايي ها از كشور خواهد شد.

اين گروه مي گويند كه برنامه حذف يارانه ها «سرانجامي جز تضعيف ارزش پول ملي و خيزش انتظارات تورمي نخواهد داشت.»

برخي نمايندگان مجلس نيز در هنگام بررسي نهايي لايحه بودجه نسبت به عوارض حذف يارانه ها هشدار داده اند و مي گويند كه با حذف يارانه ها فشار بر مردم افزايش خواهد يافت و بهتر است دولت اين برنامه را به صورت پلكاني در يك دوره چند ساله اجرا كند.

عليرضا محجوب نماينده تهران در مجلس هنگام بررسي نهايي لايحه بودجه خطاب به نمايندگان گفت: » از جيب مردم بر مي داريد و به جيب دولت مي گذاريد. ماليات وضع مي كنيد بدون اين كه به اطلاع آنها برسد. اين هدفمندسازي آنقدر بزرگ بود كه جا داشت براي آن رفراندوم گذاشته شود.»

دولت مي گويد كه با توزيع پول نقد بين خانوارهاي كم درآمد مانع از فشار بر خانواده هاي كم درآمد خواهد شد اما اقتصاددان مي گويند: «روستائيان و فقراي شهري آسيب پذيرترين اعضاي جامعه هستند كه از اين گونه سياست ها خسارت خواهند ديد.»
زيان فقرا

پرداخت يارانه ها در طول ساليان اخير به قدري افزايش يافته است كه به عقيده دولت ادامه پرداخت آن به شيوه كنوني وجود ندارد. دولت مي گويد كه مخالف پرداخت يارانه نيست اما در حال حاضر يارانه بيشتر توسط خانوارهايي مصرف مي شود كه درآمد بيشتري دارند و از امكانات استفاده بيشتري مي كنند در حالي كه اين يارانه بايد در اختيار كساني قرار بگيرد كه درآمد كمتري دارند.

براي همين دولت درصدد است با حذف يارانه ها، هر ماهه مبالغي را به صورت پول نقد بين مردم توزيع كند تا فشار كمتري به خانوارهاي كم درآمد وارد شود.

اين در حالي است كه استاددان اقتصاد معتقدند كه با اجراي اين طرح» روستائيان هر چند كمتر از يارانه سوخت بهره مند مي شوند اما بيش از همه مردم از حذف يارانه ها آسيب خواهند ديد.»

اين گروه از كارشناسان اقتصاد بر اين باورند كه پس از اجراي اين طرح «بايد شاهد موج تازه اي از مهاجرت و حاشيه نشيني در ايران باشيم.»

بخشي از درآمدهاي ناشي از افزايش قيمت قرار است كسري بودجه دولت را در سال آينده تامين كند و به عنوان بودجه عمراني هزينه شود اما استادان اقتصاد معتقدند دولت سعي دارد «ناكارآمدي» و «هزينه سوء تدبير و مديريت» خود را بر مردم تحميل كند.

كارشناسان اقتصادي در اين زمينه اتفاق نظر دارند كه حجم يارانه ها پرداختي بالاست اما در نحوه حذف آن اختلاف نظر وجود دارد براي همين كارشناسان اقتصادي منتقد طرح دولت، اجراي آن را زيانبار ارزيابي كرده و از نمايندگان مجلس خواسته اند «از اجراي چنين سياست هاي شتاب زده اي، پيش از انجام اصلاحات زير ساختي و نهادي بپرهيزند.»

~ توسط HMD در مارس 9, 2009.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

 
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: